اصطلاحات فقهی خمس
خمس در لغت بمعنای یک پنجم (⅕) و در اصطلاح شرعی؛ حقی است معادل (⅕) در مال مکلف برای مواردی که در آیه 41 سوره انفال آمده است. (1)
وجوب خمس:
هر چند در پاره ای از خصوصیات خمس از جهت موارد تعلق و مصرف آن اختلاف وجود دارد اما اصل وجوب خمس در اسلام مسلم و قطعی است تا آنجا که می توان این وجوب را از ضروریات دین دانسته و منکرش را در زمره کافران بحساب آورد.(2) از همین رو؛ در ادامه به اختصار ادله آن ذکر می شود:
1-آیه 41 سوره انفال:
«وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شیءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبی وَ الْیتَامَی وَ الْمَسَاکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِن کنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلی عَبْدِنَا یوْمَ الْفُرْقَانِ یوْمَ الْتَقَی الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلی کلّ شیءٍ قَدِیر؛ و بدانید که هر چیزى را به غنیمت گرفتید، یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و براى خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و در راه‌ماندگان است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدایى [حق از باطل ]-روزى که آن دو گروه با هم روبرو شدند- نازل کردیم، ایمان آورده‌اید. و خدا بر هر چیزى تواناست».
هرچند آیه مذکور در سال دوم هجری و پس از پیروزی مسلمانان در غزوه بدر، درباره اخذ خمس از غنائم جنگی نازل شده است (3) اما؛ بنابر فهم عرف و لغت از معنای «غنیمت» در آیه و با توجه به روایات متعدد فقهای امامیه، خمس را مختص غنیمت جنگی ندانسته و موارد دیگری را نیز مشمول خمس دانسته اند. (4)
2-احادیث:
کثرت روایات وارد شده در باب خمس در حد تواتر است(5) که بخشی از آنها را مرحوم کلینی (رض) در بابی با عنوان «بَابُ الْفَیْ‌ءِ وَ الْأَنْفَالِ وَ تَفْسِیرِ الْخُمُسِ وَ حُدُودِهِ وَ مَا یَجِبُ فِیهِ» در کتاب اصول کافی آورده اند. (6)
موارد وجوب خمس:
این موارد را به اختصار می توان اینگونه بر شمرد: (7)
1-غنائم جنگ با کافران حربی اعم از زمین و غیر آن.
2-معادن بعد از کسر هزینه های استخراج (مئونه).
3-کنوز یعنی؛ هر مالی که زیر زمین دفن شده (= دفینه)، ارزش آن پس از کسر مئونه به بیست دینار طلا می رسد و علامتی هم ندارد که نشان دهد مالک مشخصی دارد.
4-آنچه مانند مروارید با غواصی از دریا بدست می آید و قیمت آن به یک دینار می رسد.
5-آنچه از سود هر کسبی - اعم از تجارت، صنعت، زراعت و مانند اینها- بدست می آید، البته؛ پس از کسر هزینه های سالیانه شخص و افراد تحت تکفلش.
6-زمینی که کافر ذمی از مسلمان می خرد.
7-مال مخلوط به حرام که مقدار حرام وحلال آن مشخص نیست.
مصارف خمس:
در اینکه خمس باید چگونه و به چه نحو مصرف شود در میان فقهای امامیه اقوال متعددی وجود دارد اما در یک تقسیم بندی کلی می توان آنها را در نظر زیر خلاصه نمود:
1-قول مشهور:
بنابر مفاد آیه، خمس به شش سهم تقسیم می گردد؛ سهم الله، سهم الرسول و سهم ذی القربی که جمعا نیمی از خمس بوده، به امام علیه السلام تعلق دارد و از همین رو به آن سهم امام می گویند. سهم یتیمان، فقرا و در راه ماندگان؛ بشرط آنکه از بنی هاشم بوده و امامی مذهب هم باشند یعنی همان سهم بنی هاشم یا سادات.(8)
2-قول دیگر:
همه شش سهم خمس به منصب امامت تعلق دارد. البته؛ با اهتمام امام به برآورده کردن حاجات ایتام، فقرا و در راه ماندگان بنی هاشم. (9)
خمس در عصر غیبت:
در عصر غیبت امام زمان علیه السلام، در باب وجوب و نحوه پرداخت خمس در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد:
1-مشهور فقهاء امامیه حکم وجوب خمس را ثابت دانسته و سقوط این حکم شرعی را مردود می دانند.(10) در این بین برخی از فقها برآنند؛ شخص مکلف می تواند پس از اخراج خمس نیمی از آن را شخصا به مصرف ایتام، فقرا و در راه ماندگان سادات برساند و نیم دیگر یا همان سهم امام را به مجتهد جامع الشرایط تسلیم نماید(11) اما در نظر برخی؛ کل خمس می بایست به مجتهد جامع الشرایط تسلیم شود تا سهم سادات را نیز وی بمصرف ایشان برساند. (12)
2-حکم بسقوط خمس مطلقا؛ اعم از سهم امام و سهم بنی هاشم. (13)
3-اسقاط وجوب پرداخت خمس. با اینحال؛ مستحب است شخص مکلف خمس اموالش را به مجتهد جامع الشرایطی بپردازد تا همه آن را به مصرف اصناف سه گانه بنی هاشم برساند. (14)
4-حکم وجوب خمس تنها نسبت به سهم بنی هاشم ثابت است اما مستحب است سهم امام را نیز به آن منضم کرده و جمعا آن را در اختیار مجتهد جامع الشرایط قرار دهند تا بمصرف اصناف سه گانه بنی هاشم برساند.(15)
1.سبزوارى. سید على بن عبد الأعلى. الخمس.. ص 17.
2.خویى، سید ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئی، ج25. ص 3.
3.جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، ج1. ص 316.
4.حلّى، مقداد بن عبد اللّه، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج 1. ص 249 و مقدس اردبیلى، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص 208 و 210.
5.خویی. پیشین.
6.کلینى، محمد بن یعقوب، الکافی . ج1. ص 538 و 539.
7.محقق حلی. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2. ص 162 تا 165 و شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة،. ج1. ص 258 تا 261
8.شهید ثانى، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ج 1. ص 137 و مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج2. ص 114 و 115.
9.حائرى، سید کاظم حسینى، فتاوى فی الأموال العامة، ص 67 و 68.
10.شیخ انصاری. کتاب الخمس. ص 319.
11.شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الإمامیة،. ص 55 و یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، العروة الوثقى. ج2. ص405
12.خمینى، سید روح اللّه. تحریر الوسیلة، ج1. ص 366
13.شیخ انصاری. پیشین. ص 322 و شهید اول. الدروس الشرعیة. ج‌1، ص 262‌
14.محقق سبزوارى، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة الأحکام، ج1. ص 222.
15.فیض کاشانی، ملا محسن، مفاتیح الشرائع، ج 1. ص 229.